پس از بسته شدن حساب تجار و فعالان اقتصادی در امارات متحده عربی، گمانه زنی ها برای تاثیر اخلال در مراودات مالی و بانکی در این کشور ادامه دارد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که امارات برای مرکز مبادلات ارزی یک انتخاب نبوده بلکه به دلیل شرایط و سرویس هایی که از این کشور می گرفتیم، مبدل به مرکز نقل و انتقالات ارزی ایران شد.

وی اذعان داشت: امارات به دنبال مشکلات سیاسی ایران در حوزه خلیج فارس و بین الملل، سخت گیریهای خود را افزایش داده و محدودیت هایی که از سوی بانک مرکزی این کشور شاهدبوده ایم نیز پیرو همین مشکلات بوجود آمده است؛ با وجود این کماکان بسیاری از شرکت های ایرانی در دبی در حال فعالیت هستند اما نظارت و کنترل بر آنها بیش از گذشته اعمال می شود.

 محمد لاهوتی در ادامه در خصوص امکان خروج سرمایه از امارات بیان داشت: موضوع خروج سرمایه باید در دو بخش سرمایه گذاری در امارات و حساب های تراستی در این کشور دیده شود؛ در مورد کسی که در امارات سرمایه گذاری کرده است این موضوع منتفی است، ولی شرکت های تراستی ما در صورت یافتن محل بهتری برای حضور خود، قطعا اقدام به خروج از امارات خواهند کرد چرا که با وجود تحریم ها و فشار مضاعفی که پیرو سیاست های محدودکننده امارات بر شرکت های ایرانی وجود دارد، ریسک فعالیت بسیار بالاست.

وی خاطر نشان کرد نباید فراموش کرد امارات اولین شریک جاری ما در تجارت خارجی است، خرید و فروش، نقل و انتقالات ارزی، حجم صادرات و واردات کالای ما در بازار امارات قرار دارد چرا که هم به لحاظ زیرساخت و هم از نظر توان نقل و انتقال ارزی، این امکان را داشته که جوابگوی خواسته های ما در شرایط تحریمی بوده است.

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه  این ادعا که ایران، امارات را برای بازار نقل و انتقال ارزی خود انتخاب کرده، اشتباه است، گفت: واقعیت این است که امارات تنها بازاری بوده که پیش از ترکیه و چین به دلیل داشتن زیرساخت های قوی در حوزه ارزی توانسته سهم عمده ای از فرایندهای نقل  انتقال ارزی ما را جذب کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص تصمیم اروپا برای حفظ برجام گفت: به نظر می رسد برخوردهایی که امریکا طی تغییر ریاست جمهوری خود با اتحادیه اروپا داشته، کشورهای اروپایی را مصمم به بازنگری در نقش و جایگاه خود کرده است و مکررا موضع خود را مبنی بر تصمیم گیری مستقل و تثبیت جایگاه خود، اعلام کرده اند و شاهد تلاش اتحادیه اروپا در این راستا هستیم.

به گفته محمد لاهوتی باید این مهم را در نظر گرفت که شرکت های خصوصی در اروپا از دولت دستور نمی گیرند و در واقع دولت ها نمی توانند برای این شرکت ها تصمیم بگیرند؛ البته قرار است اتحادیه اروپا در قالب بسته پیسنهادی جدید خود، بتواند بخشی از مشکلات تحریم های جدید را مرتفع سازد؛ ولی اینکه شرکت های اروپایی تا چه میزان پیشنهادهای مذبور را پذیرفته و همکاریهای لازم را نشان می دهند، بحثی است که حین ارائه پیشنهادات و عملیاتی کردن آنها باید سنجیده شود.